به نقل از «ایران اکونومیست»

رویکر دولت سیزدهم خاموش کردن موتورهای تورم‌زا است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۷۸۶۶

وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت با مهار کسری بودجه و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی کوشیده تا یکی از موتورهای تورم‌زا را خاموش کند و استقبال از طرح مالیات بر عایدی سرمایه به معنای جبران کسری بودجه از مالیات نیست؛ آیا نعل وارونه زدن به رویکردهای دولت گره‌ای از مشکلات مردم باز می‌کند؟

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۰ دی ماه روزنامه عصر اقتصاد با عنوان «تشدید خروج سرمایه» تاکید کرد: در این گزارش با چند گزاره غلط یک نتیجه‌گیری نادرست شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست اینکه در این گزارش به نقل از وزیر اقتصاد ادعا شده که دلیل تورم کسری بودجه است، در حالی که وزیر اقتصاد از مهار کسری بودجه و به صفر رساندن استفاده از تنخواه در دولت سیزدهم به عنوان یکی از اقدامات دولت در خاموش کردن موتورهای تورم‌زا سخن گفته بود.

همچنین ادعا شده که راهکار جبران کسری بودجه از نظر دولت فشار مالیاتی بر مردم است که در این مورد نیز اگر کمی با دقت به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس توجه می‌شد، مشخص بود که وزیر اقتصاد به نقش سوداگری و دلالی در بازار ارز اشاره کرده و در نامه‌ای هم که به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نوشته شده هم دلالت بر تسریع در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهی برای کوتاه کردن دست سوداگران و دلالان از بازارها تاکید شده است.

اینکه ادعا شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای فشار مالیاتی بر مردم و نتیجه آن خروج سرمایه از کشور است نیز بر مبنای همان گزاره‌های نادرست انجام شده است چرا که مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش می‌کنند که با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات ایجاد می‌شود و به دلیل معافیت‌های گسترده‌ای که برای عموم جامعه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیش‌بینی شده، عمده افراد جامعه درگیر این مالیات نمی‌شوند.

البته که اتکای دولت به درآمدهای پایدار برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت یک الزام جدی است و تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه اول سال جاری که نه با فشار بر بخش‌های مولد اقتصاد که با شناسایی ۲.۵ میلیون مؤدی جدید و کشف فرارهای مالیاتی صورت گرفت، در همین راستا بوده است.

کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال جاری و پیش‌بینی کاهش ۲ درصدی مالیات تولیدکنندگان در سال آینده حکایت از عزم دولت بر کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد دارد، اما مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی مدنظر دولت است؛ قانونی که از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است.

افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود، چراکه در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند؛ اما سفته بازان و سوداگران غیر رسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند. اینکه ادعا شود، اجرای این قانون به فرار سرمایه می‌انجامد ادعای درستی نیست چرا که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی نه‌تنها با افزایش مالیات مواجه نمی‌شود که حتی مشمول مشوق‌ها نیز می‌شود و با اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و از صرفه افتادن آن، سرمایه بیشتری به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دولت سیزدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نرخ تورم مالیات بر عایدی سرمایه مولد اقتصاد کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۷۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.